le droit 36

موعد اجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2017

Unknown 0 مباريات قانونية مايو 11, 2017

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZEQ1vI5FdEvpsyHOK0miYv_1Qpca-TVcztmkhljKKWCZWCGm3c3hASDrwC2DuyyPV_MGXGUn41L9FEvEheKg8aCu-UK4PXvgDHZfCdMIVLu72cwNqX8pCgiOxS8yeOfMUW0BQqF1XEEU/s1600/2017-05-11_202852.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZEQ1vI5FdEvpsyHOK0miYv_1Qpca-TVcztmkhljKKWCZWCGm3c3hASDrwC2DuyyPV_MGXGUn41L9FEvEheKg8aCu-UK4PXvgDHZfCdMIVLu72cwNqX8pCgiOxS8yeOfMUW0BQqF1XEEU/s1600/2017-05-11_202852.png" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: right;">
 </div>
<div style="text-align: right;">
 </div>
<div style="text-align: right;">
<div style="text-align: center;">
 </div>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: right;">
 </div>
<div style="text-align: right;">
 </div>
<div style="text-align: right;">
 </div>
<div style="text-align: right;">
<div style="text-align: justify;">
 </div>
</div>
<div style="text-align: right;">
<div style="text-align: justify;">
حسب مصادر موثوقة فإن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2017 سيتم الإعلان عنه على خلاف العادة بعد إجراء الإنتخابات الخاصة بالنقباء التي ستنعقد في شهر دجنبر من السنة الحالية  وسيتم الإعلان عن المباراة بشكل رسمي مع بداية سنة 2018  أما فيما يخص الإشاعات الرائجة حول تأجيلها  فلا وجود لخبر يقين بخصوص هذا الشأن .</div>
 
<div style="text-align: justify;">
 </div>
 
 
 
 </div>
</div>

موعد اجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2017

حسب مصادر موثوقة فإن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2017 سيتم الإعلان عنه على خلاف الع...

مزيد من المعلومات »

رسميا وزارة للتربية والتكوين تعلن التوظيف عن طريق العقود إبتداء من السنة الحالية

Unknown 0 مستجدات قانونية نوفمبر 02, 2016

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU3kB4tDM06MrYM0_5ABj-4VmXvWLB8MhpRhuQsmettcOqkF54EG44SFM2g5L-DHmFwSmg8P8LuFeRKpWauH7EABbX8CcCY2lmMj2RlMy6SuFd7BtvoY8k053rQHo1VgkRidfv8nSXeS4/s1600/2016-11-02_142637.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU3kB4tDM06MrYM0_5ABj-4VmXvWLB8MhpRhuQsmettcOqkF54EG44SFM2g5L-DHmFwSmg8P8LuFeRKpWauH7EABbX8CcCY2lmMj2RlMy6SuFd7BtvoY8k053rQHo1VgkRidfv8nSXeS4/s1600/2016-11-02_142637.png" /></a></div>
 
 
 
 
 
 
 
 
<div align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt;">
 
حسب البلاغ الرسمي الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتكوين
 فإن  الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتجري توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا بالإضافةإلى المناصب المخصصة للقطاع في
قانون المالية لسنة 2016. 
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt;">
هذا، وسيمكن التوظيف بموجب عقود
من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،المتعاقدين من التمتع بالحق في
الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاهاالأستاذ المرتب في الدرجة
الثانية )السلم 10(، حيث ستصرف من ميزانية
الأكاديمية، وكذا الحقفي التعويضات العائلية والتعويض
عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعنطريق الاختيار وامتحان الكفاءة
المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقةالتنقيط وتقييم الأداء. 
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt;">
وحسب البلاغ الوزاري ، سيتمتع
المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخصالإدارية السنوية والاستثنائية
والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصةالولادة، والرخص المرضية سواء
القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، فضلا عن تمتعهم بالحق في الحماية
الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومنالنظام التعاضدي للتغطية الصحية
الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال
الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل. 
 
بالمقابل  يلتزم المتعاقدون باحترام الاحكام الواردة في
العقد، والمتمثلة في القيام بمهام التدريس، وقبول مقر العمل
المؤقت لما تبقى من الموسم الدراسي2017 -2016 وكذا التعيين الجديدالمتواجد ضمن النفوذ الترابي
المحدد من طرف الأكاديمية المنظمة للمباراة، واحترام أخلاقيات المهنة مع الامتثال لتوجيهات
وتعليمات الرؤساء وواجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات والمعلومات والوثائق خلال
الممارسة المهنية، كما من الواجب عليهم عدم ممارسة أي عمل أو نشاطمذر للربح أثناء مدة العقد واحترام
جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسية والعمل على إنجازها</div>
داخل الآجال المطلوبة.</div>

رسميا وزارة للتربية والتكوين تعلن التوظيف عن طريق العقود إبتداء من السنة الحالية

حسب البلاغ الرسمي الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتكوين فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتجري توظيف بم...

مزيد من المعلومات »

موعد صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية للطلبة الجدد والقدمى

Unknown 0 مستجدات قانونية نوفمبر 02, 2016

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
 
 
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglTY9hnV-KdLqgWhutbfFOYpvapSPUkLQ4bHx2f-rzPd6W3SNDlAt6iMgLULDe3dqxjCn-xghBvkgjmBNzt6FcVedOCGoNkZFNxaQROuSKn-97sIeV9yNvIhhEgBQHQGNhygttVKgE34w/s1600/2016-11-01_235747.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglTY9hnV-KdLqgWhutbfFOYpvapSPUkLQ4bHx2f-rzPd6W3SNDlAt6iMgLULDe3dqxjCn-xghBvkgjmBNzt6FcVedOCGoNkZFNxaQROuSKn-97sIeV9yNvIhhEgBQHQGNhygttVKgE34w/s1600/2016-11-01_235747.png" /></a></div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
من المترقب أن يتم صرف وتوزيع الشطر الأول من المنحة الجامعية الخاصة بطلبة الإجازة والماستر سواء الجدد والقدمى  إبتداء من منتصف شهر نونبر الحالي،وكان من المنطق صرف المنحة في منتصف شهر أكتوبر المنصرم حسب ما ينص عليه القانون الذي صادقت عليه الحكومة. 
 
</div>

موعد صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية للطلبة الجدد والقدمى

من المترقب أن يتم صرف وتوزيع الشطر الأول من المنحة الجامعية الخاصة بطلبة الإجازة والماستر سواء الجدد والقدمى إبتداء...

مزيد من المعلومات »

الدعــــــــــــوى العمومــــــــــــــــية

Unknown 0 دروس قانونية أكتوبر 30, 2016

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGO3l9G-k3QUw3xmqJ009NPXIgmxw0L9rlyeRdBkKDmdYWAGffCBqKAp2uD3PrKoV7xbs-imKiWYK-b9EAW5bW1Ft0Ht_iY_e5Jd9-GeORJ71geI61887oYDXZEevE0OxLXsCmLKJJHy0/s1600/2016-10-30_162022.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGO3l9G-k3QUw3xmqJ009NPXIgmxw0L9rlyeRdBkKDmdYWAGffCBqKAp2uD3PrKoV7xbs-imKiWYK-b9EAW5bW1Ft0Ht_iY_e5Jd9-GeORJ71geI61887oYDXZEevE0OxLXsCmLKJJHy0/s1600/2016-10-30_162022.png" /></a></div>
 
 
 
 
 
<div style="text-align: center;">
 الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى</div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
  الدعوى العمومية</div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
   تعرف الدعوى العمومية بكونها الطريقة التي تخول للمجتمع ( الذي تمثله النيابة العامة ) حق ايقاع الجزاء على المجرم الذي ثبث اجرامه بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا. 
  و سنركز في هذا المبحث على الحديث عن الأطراف الذين لهم حق إقامة الدعوى العمومية (المبحث الأول)، و الطرف المدعى عليه في الخصومة الجنائية (المبحث الثاني) ثم  قيود هذه الدعوى و سقوطها (المبحث الثاني). 
 
المبحث الأول :  الأطراف الذين لهم حق إقامة الدعوى العمومية 
 
بالرجوع الى مقتضيات ق.م.ج نجد أن هناك أطراف مخول لهم حق اقامة الدعوى العمومية بصفة أصلية،و آخرين بصفة استثنائية،و ذلك على الشكل التالي : 
 
المطلب الأول : النيابة العامة كجهة أصلية ممارسة للدعوى العمومية 
 
  انطلاقا من المادة 36 ق.م.ج فللنيابة العامة حق اقامة الدعوى العمومية، وممارستها، ومراقبتها،و سنشير في هذه النقطة الى طرق ممارسة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك باعتباره ممثل للنيابة العامة أمام المحاكم الإبتدائية بمساعدة نائب له أو عدة نواب،ثم من طرف الوكيل العام للملك بصفته ممثلا لها أمام محاكم الإستئناف بمساعدة نوابه. 
 
الفقرة الأولى: ممارسة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك 
 
    يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية في المخالفات والجنح المرتكبة في دائرة نفوذه و ذلك على التفصيل التالي: 
 
أولا: بالنسبة للمخالفات 
 
تقام الدعوى العمومية بخصوصها بأحد الطرق التالية: 
 
1/ السند القابل للتنفيذ : فالنيابة العامة تقترح على المخالف الذي ثبتت مخالفته بمقتضى محضر أو تقرير (1)،و لم يظهر فيها متضرر،و المعاقب عليها بالغرامة بأدئه نصف الحد الأقصى المقررة لتلك المخالفة،و في حالة اعتراضه على ذلك تحال القضية للجلسة وفق المسطرة العادية. 
 
2/ الإستدعاء للجلسة : و هي الطريقة العادية لإقامة الدعوى العمومية،إذ أن وكيل الملك يوجه استدعاء للمتهم لحضور الجلسة. 
 
ثانيا: بالنسبة للجنح 
 
1/ إستدعاء المتهم للجلسة : و يستدعى لها المسؤول المدني في حالة وجوده. 
2/ الإحالة المباشرة و الفورية للجلسة : و ذلك دخل أجل ثلاثة أيام من استنطاقه،اذا توفرت حالة التلبس ،أو إذا لم تتوفر في مرتكب الجنحة الضمانات الكافية للحضور،غير أنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه متابعته في حالة سراح متى توفرت هذه الضمانات،أو مقابل كفالة مالية أو شخصية. 
3/ المطالبة بإجراء التخقيق : و هذه الإمكانية متاحة لوكيل الملك متى كان الحد الأقصى المقرر للجنحة يصل إلى خمس سنوات،أو إذا كان مرتكبها قاصرا ( يقل عمره عن 18 سنة). 
4/ الأمر القضائي في الجنح: إذ يمكن لوكيل الملك إذا كانت الجنحة المرتكبة معاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم،و ثابثة بمقتضر محضر أو تقرير و لم يظهر فيها متضرر ،أن يلتمس من القاضي اصدار مقرر قضائي في غيبة المتهم يقضي بأدائه لغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر،و يبلغ للمتهم و للمسؤول المدني ان وجد،و إذا تم رفض هذا المقرر تحال القضية الى المحكمة وفق الطريقة العادية. 
(1)  أ/ المحضر ذا طبيعة رسمية ويتميز بمايلي: 
 
- انه يجب ان يتضمن مجموعة ن البيانات كاسم محرره وصفته وتوقيعه من جهةواسم وتوقيع صاحب المحضر بالاضافة الى وقائع المحضر 
- انه لا يمكن تحريره الامن طرف صاحب الصفة التي ينص عليها القانون كمحضر الشرطة والدرك والجمارك وكتابةالضبط 
- انه وثيقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع النتضمنة فيه ولا يمكن الطعنفيه الا بالزور او ببطلانه   
ب/ التقرير ذا طبيعة فنية ويتميز بما يلى: 
 
- انهيتضمن وقائع معينة في اي شكل كان 
- انه يتناول مسائل فنية وغيرقاطعة. 
الفقرة الثانية: ممارسة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك 
يمارس الوكيل العام للملك الدعوى العمومية في الجنايات،و في الجنح المرتبطة بها  أو تلك التي لا تقبل التجزأة عنها(2) المرتكبة في دائرة نفوذه، و ذلك على الشكل التالي : 
 
1/ الإحالة المباشرة على الجلسة : و يكون ذلك في الحالة التي تكون فيها الجناية متلبس بها (3) و كان التحقيق فيها غير الزامي ،وكانت القضية جاهزة للحكم ،وذلك بعد استنطاق المتهم عن هويته و اشعاره بحقه في تنصيب محام أو تنصيبه له من طرف المحكمة،و استفساره عن المنسوب اليه من تُهم، و يقدم المتهم داخل أجل لا يقل عن 5 أيام و لا يتعدى 15 يوما. 
و إن كانت التهمة جنحة مرتبطة بجناية فيمكن للوكيل العام للملك متابعة صاحبها في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية. 
 
1/ المطالبة باجراء تحقيق : يكون إجراء التحقيق الزاميا في الحالات التالية : 
ــ في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو تلك التي يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة 30 سنة، 
ــ في الجنايات التي يرتكبها الأحداث 
 و يبقى التحقيق إختياريا في باقي الجنايات الأخرى. 
 
(2) تنص المادة 257رمن ق.م.ج على أنه " تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال التالية : 
أ/ اذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين، 
ب/ إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين و لو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على اثر اتفاق تم بينهم من قبل، 
ج/ اذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى،أو تساعدهم على اتمام تنفيذها،أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة 
يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفاة،أو من انتزعها أو اختلاسها كلا أو بعضا. 
(3) تنص المادة 56 من ق م ج على ما يلي:"تتحقق حالة التلبس بجناية أو بجنحة: 
 
أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها. 
ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها. 
ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل، حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد عليه آثار أو علامات تثبت هذه المشاركة. 
ويعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها". 
المطلب الثاني : الأشخاص و الجهات الممارسين للدعوى العمومية استثناءا 
أولا : إدارة الجمارك : فيحق لهذه الإدارة تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفات و الجنح المنصوص عليها في مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة. 
ثانيا : إدارة المياه و الغابات : يمكن لأعوان هذه الإدرة استنادا الى ظهير حفظ الغابات المؤرخ في 10/10/1917 ممارسة الدعوى العمومية وطرق الطعن فيها في حق مرتكبي المخالفات الغابوية. 
ثالثا : قضايا الصيد البحري : اذ تباشر الدعاوى و المتابعات من طرف مهندسي ادارة المياه والغابات بالنيابة عن الادارة سواء لفائدة الدولة او لمكتري حق الصيد (ظهير 21/07/1923) 
رابعا :هيئة الحكم : بالنسبة للجرائم المرتكبة أثناء الجلسات. 
خامسا : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض و الرؤساء الأولون لمحاكم الإستئناف : و ذلك بالنسبة للجرائم المنسوبة لصنف من القضاة و كبار الموظفين(كمستشاري الملك،واعضاء الحكومة،و كتاب الدولة،وقضاة محكمة النقض،...) 
سادسا : الطرف المتضرر : يحق للشخص المتضرر من تحريك الدعوى العمومية متى لحقه ضرر مادي أو معنوي مباشر من الجريمة،من خلال تقديم شكايته التي يجب تعزيزها بالادلة الكافية،و عرضا لوقائع الحادثة،و مبلغ التعويض المطلوب ،و تنصيب نفسه طرفا مدنيا في الدعوى، مع ايداعه بكتابة الضبط القسط الجزافي المحدد. 
المبحث الثاني :  الطرف المدعى عليه في الخصومة الجنائية 
● مرتكب الجريمة بنفسه ( الفاعل الأصلي ) أو  بواسطة  غيره ( كعديم المسؤولية،أو حيوان و الذي يصطلح عليه ب( الفاعل المعنوي) . 
● المساهم : و هو من ارتكب شخصيا عملا من اعمال تنفيذ الجريمة. 
● المشارك: وهو من لم يشارك في تنفيذ الجريمة لكنه اتي احد الافعال المنصوص عليها في المادة 129 من القانون الجنائي كالتحريض،أو الامر،أو تقديم أسلحة.... 
- تحريك الدعوى العمومية يكون ضد شخص معروف، ويجوز تحريك تحقيق إعدادي ضد مجهول قصد التعرف على هويته. 
- تحريك الدعوى العمومية ضد شخص معين يقتضي استبعاد المسؤولين عن الحقوق مدنيا ( الأوصياء أو القيمين على صغير أو مجنون... )، وللنيابة العامة أن تطلب إدخالهم في الدعوى للحكم عليهم بأداء غرامة. 
 
المبحث الثالث : قيود الدعوى العمومية و سقوطها 
 
هناك أسباب قد تمنع ممارسة الدعوى العمومية منذ البداية و هي التي تسمى ب" قيود الدعوى العمومية" (المطلب الأول)،و هناك أسباب تطرأ بعد ارتكاب الجريمة قبل اقامة الدعوى أو بعدها و تؤدي الى سقوطها و تعذر مواصلتها (المطلب الثاني) 
 
المطلب الأول : قيود الدعوى العمومية 
 
أولا: الملك 
 
ينص الفصل 46 من الستور المغربي على أن " شخص الملك لا تنتهك حرمته،و للملك واجب التوقير و الإحترام" 
ثانيا: الأعضاء الديبلوماسيين 
فالدولة المغربية قد صادقت على اتفاقيات دولية متعلقة بحصانة الديبلوماسيين و موظفي بعض الهيئات الدولية (كاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية المؤرخة في 18/04/1961) 
 
ثالثا:أعضاء البرلمان 
 
  ينص الفصل 64 من الدستور المغربي على أنه << لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان و لا البحث عنه و لا القاء القبض عليه،ولا اعتقاله و لا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه،ما عدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالإحترام الواجب للملك >> 
رابعا: توقف المتابعة على تقديم شكاية 
يشترط القانون في حالات معينة تقديم الشكاية من الجهة المتضررة قبل ان يتاح للنيابة العامة ممارسة الدعوى العمومية كجريمة الخيانة الزوجية،و اهمال الأسرة،و سرقة الأصول... 
 
المطلب الثاني : سقوط الدعوى العمومية 
 
  حسب المادة 4 من ق.م.ج فأسباب سقط الدعوى العمومية تتمثل في الآتي: 
 
1/ موت المتهم 
 
 فالدعوى العمومية لن تكون لها أي فائدة في الردع و الزجر في هذه الحالة،إذ لا يمكن تصور تطبيق العقوبات على الأموات،غير أنه إذا كان هناك متضرر قد رفع مطالبه فالدعوى المدنية 
تبقى قائمة أمام المحكمة الزجرية حسب منطوق المادة 12 من ق.م.ج . 
 
2/ التقادم 
 
تنص المادة 5 من ذات القانون على ان العقوبة تتقادم : 
ــ بمرور 15 سنة بالنسبة للجنايات 
ــ بمرور 3 سنوات بالنسبة للجنح 
ــ بمرور سنة واحدة بالنسبة للمخالفات 
غير أنه اذا كان الضحية قاصرا و تعرض لإرتكاب فعل جرمي من طرف أحد أصوله أومن له الوصاية عليه،فإن امد التقادم يبتدأ في السريان من جديد و لنفس المدة متى بلغ الضحية سن الرشد القانوني. 
أما في باقي الحالات فالتقادم يبتدا من يوم اقتراف الجريمة 
ينقطع التقادم بكل إجراء من اجراءات التحقيق أو المتابعة تقوم به أو تأمر به السلطة القضائية (م 6 ق.م.ج) 
 
3/ العفو 
 
و نميز بين نوعين من العفو: 
ــ العفو الشامل: و الذي يتم بنص صريح،و من آثاره غل يد النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية أو سقوطها إذا ما حركت،أو سقوط العقوبة بعد صدورها،لكنه لا يشمل تعويضات الغير. 
ــ العفو الخاص: و هو من حقوق الملك حسب الفصل 58 من الدستور الجديد،و لا يمكن طلبه إلا إذا كان الحكم نهائيا و قابلا للتنفيذ، لكنه بدور لا يشمل حقوق الغير. 
 
4/ نسخ النص الجنائي المجرم للفعل 
 
فإذا ارتكب الشخص فعلا يجرمه القانون الجنائي،لكن صدر نص جديد نسخ النص القديم ارتفعت صفة التجريم عن الفعل سواء قبل المتابعة أو أثناء سريانها،فإن الدعوى العمومية تسقط،انسجاما مع مقتضيات الفصل 5 من القانون الجنائي القاضي بعدم امكانية مؤاخذة أحد عن فعل لم يعد يعتبر جريمة بنص القانون. 
 
5/ صدور مقرر أو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به 
 
فلا يمكن محاكمة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل حتى و لو إتصف هذا الفعل بأوصاف أخرى. 
 
6/ الصـلح 
 
إذا تم الصلح في بعض الجرائم التي يسمح القانون به فيها،فالدعوى العمومية تسقط،كالصلح المنصوص عليه في ظهير المحافظة على الغابات و الصيد البحري. 
 
7/ التنازل عن الشكاية 
 
و ذلك في المتابعات التي تقف على تقديم الشكاية من طرف المتضرر، فتنازل المتضرر من الخيانة الزوجية مثلا يؤدي الى سقوط الدعوى العمومية. 
 
 </div>

الدعــــــــــــوى العمومــــــــــــــــية

الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الدعوى العمومية تعرف الدعوى العمومية بكونها الطريقة التي تخول للم...

مزيد من المعلومات »

النفقة في مدونة الأسرة المغربية

Unknown 0 دروس قانونية أكتوبر 30, 2016

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhejHUpyGVjsaRqKt9mURK1a9MS06CFtEVFKfDxeJWLKe8tNLuKG98PzurC9bU872QlSjJmREkysrb2ZHdpdU0kzP7CLcTbj_8ADZ8Qw9-aPJAoyc5fHjZanUMEz0Q7cALSOhpxm4GF-_I/s1600/2016-10-30_154307.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhejHUpyGVjsaRqKt9mURK1a9MS06CFtEVFKfDxeJWLKe8tNLuKG98PzurC9bU872QlSjJmREkysrb2ZHdpdU0kzP7CLcTbj_8ADZ8Qw9-aPJAoyc5fHjZanUMEz0Q7cALSOhpxm4GF-_I/s1600/2016-10-30_154307.png" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 المقتضيات القانونية المتعلقة بالنفقة 
 </div>
<div style="text-align: center;">
الإشكاليات التي يطرحها موضوع النفقة</div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
 
 
 
 
 
<div style="text-align: center;">
 المقتضيات القانونية المتعلقة بالنفقة</div>
 
إن هاته المقتضيات تتمحور أساسا حول أحكام عامة للنفقة و هو ما سنتطرق له في المطلب الأول، و أحكام خاصة و هي ما سنتطرق لها في مطلب ثان 
 
المطلب الأول : الأحكام العامة للنفقة 
 
يمكن القول أن الأحكام العامة تدور بين مشتملات النفقة و ضوابط تقديرها من جهة، و هذا ما سنتناوله في الفقرة الأولى، و الحماية القانونية التي أفردها المشرع للنفقة من جهة ثانية، و هذا ما سنتطرق له في الفقرة الثانية. 
 
الفقرة الأولى: مشتملات النفقة وضوابط تقديرها 
 
نبتدأ أولا بمشمولات النفقة، ثم نمر للحديث عن ضوابط تقديرها 
 
أولا:مشتملات النفقة 
 
1- موقف الفقه من عناصر النفقة 
 
اختلفت آراء الفقه الإسلامي في تحديد عناصر بين موسع ومطبق لها بحيث ذهب المذهب الحنفي، إن القول بأن النفقة تشمل: الطعام والكسوة والسكنى في منزل لائق بحالهما، ويشترط في المنزل أن يكون مشتملا على جميع المنافع اللازمة، ولا يلزمه الدواء وأجرة الطبيب؛ واختلف في أجرة القابلة فمنهم من قال بأنها تجب على الزوج لأن منفعتها راجعة على الولد ونفقته على والده، وقيل على من استدعاها منهما، أما أجرى الخادم فهي تتبع حال الزوجة، فهي لا تجب عليه إلا إذا كانت من الأسر التي لا تخدم نفسها. 
وفي نفس الاتجاه ذهب كل من المذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لكن المذهب المالكي زاد عن ذلك وجوب أجرة القابلة على الزوج وكذلك كل زينة تتضرر بتركها كحل ودهن معتادين وحكاء ومشط، وفيما يخص السكنى فقد قرروا بأن لها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا لضرر أو شرط . 
2- موقف مدونة الأسرة من عناصر النفقة 
 
من خلال المادة 189 من مدونة الأسرة نستشف على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 من نفس المدونة التي لا تدخل في مشمولات النفقة تكاليف سكنى المحضون وأجرى الحضانة. 
ومن الواضح أن المشرع المغربي لم يتحدث في النص أعلاه عن السكنى، وإنما أحال على المادة 168 التي تقرر بأن تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما ، وما يدل على وجوبها للزوجة ما نصت عليه المادة 196 التي جاء فيها " المطلقة رجعيا يسقط حقهافي السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بين عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول". 
فبالإضافة إلى اشتمال النفقة على الغذاء والكسوة والعلاج والسكن، فمن المنطقي أن تستمل على مصاريف الولادة والنفاس والعقيقة، باعتبارها من الضروريات المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة المغربية 
كما تعتبر توسعة الأعياد من مشمولات النفقة وهو ما دأب إليه القضاء المغربي على أنه" تعتبر واجبات الأعياد والمناسبات من مشتملات النفقة طبقا لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة. 
 
ثانيا: ضوابط تقدير النفقة 
 
        تعرف مسألة تقدير النفقة صعوبة عند القضاء و الفقه، و لا أدل على ذلك من اختلاف المذاهب الفقهية في ذلك، فقوله صلى الله عليه و سلم لهند بنت عتبة، حينما أتته تشتكي زوجها أبا سفيان من شحه، و عدم إعطائه إياها ما يكفيها و يكفي ابنها من النفقة   " خذي من ماله ما يكفيك و ولدك بالمعروف". 
        فهذا الحديث يفيذ في ذاته صعوبة تقدير النفقة، إذ لم يحدد قيمة هاته الكفاية، فبقي  للمرأة أن تقدر هي نفسها ما يكفيها، و تختلف من حيث مراكز الغنى و الفقر و القناعة و الجشع. 
        و هكذا إذن، فإن الأساس هو النظر إلى مجموعة من الضوابط و المعايير التي تساعد في تحديد مبلغ النفقة و من بينها، مراعاة دخل الملزم بالنفقة و حال مستحقها بما يتلاءم مع مستوى الأسعار في النقطة الأولى و كذلك مراعاة أعراف و عوائد الوسط و لو اقتضى الحال الاستعانة بخبير في النقطة الثانية 
            1- مراعاة دخل الملزم بالنفقة و حال مستحقها بما يتلاءم مع مستوى الأسعار. 
 
        إن من بين أهم المعايير التي يجب مراعاتها في تحديد النفقة دخل الملزم بها ، على أن ينظر كذلك إلى مستوى الأسعار و التوسط . 
            أ-مراعاة دخل الملزم بالنفقة و حال مستحقها 
 
        يعتبر دخل الزوج المعيار الأساس في تحديد النفقة، و قد حثه الله سبحانه و تعالى على التوسعة على زوجته و عياله في الإنفاق، و ذلك مصداقا لقوله تعالى :" لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله  نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا". 
        فالأصل إذن في تقدير النفقة مراعاة الإمكانيات المادية للملزم بها و حال مستحقها، و التقدير القضائي لها يقتصر على الضروريات اللازمة للعيش، دون أمور الرفاهية التي يتطوع بها الملزم بها حال عدم وجود النزاع، فلو لم يكن دخل الملزم بالنفقة محل تقدير، لأدى ذلك أحيانا إلى التكليف بما يجاوز الوسع، و الحكم بما لا يطيقه، و هذا فيه مخالفة للضابط القراني:" و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا  كان بين ذلك قواما ". 
        و هكذا إذن، فإنه عند ما يلف وشاح المحبة و المودة و التراحم العلاقات الأسرية، يكون الإنسان أميل إلى المكارمة و التوسعة على ذويه في النفقة و الكد في إرضائهم، فيجود عليهم بأجود الأطعمة و رفيع اللباس و كماليات الحياة...، التي هي من باب الإحسان و التفضل و غير ملزمة قضاء. 
        و خلافا لذلك، فعند النزاع يعود الإنسان إلى حالته الطبيعية من تقتير و تشاح لقوله تعالى:" و كان الأنسان قتورا"، فيجحد حق المستحق للإنفاق أو التضييق عليه بالتذرع بالعسر، و دعوته خصمه إلى إثبات اليسر الذي هو خلاف الأصل في الناس العسر، و لما غلب على الناس الملاء صدق مدعيه تقديما للغالب على الأصل. 
        هذا و لا يجب تغييب حال مستحقها، و مركزه الاجتماعي، و الظروف التي يعيش فيها، و هذا ما نصت عليه المادة 185 من مدونة الأسرة بقولها: " تحدد مستحقات الأطفال بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية و التعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق" 
        كما يجب أن تتركز العناصر المعتمدة في تحديد مستحقات الأطفال، على الوضعية التي كانوا يعيشون عليها قبل وقوع الطلاق، معيشة، و تعليما، و صحة، انطلاقا من معايير موضوعية. 
        و تماشيا مع المادة 85 يجب على المحكمة عند تحديد مستحقات الأطفال، مراعاة الوضعية المعيشية و التعليمية قبل الطلاق، فالمناط إذن مراعاة حالة الملزم بها المادية يسرا و عسرا، و إذا تغيرت هذه الحالة بين تاريخ استحقاق هذه النفقة، و تاريخ القضاء بها، فالمعتد به هو تقديرها وقت الاستحقاق لا وقت القضاء، و هذا طبعا مع ضرورة مراعاة التوسط و الاعتدال. 
ب- الأخذ في الاعتبار التوسط و مستوى الأسعار 
 
يمكن القول بداية أن اعتبار التوسط من طرف القاضي هو الكفيل بتنفيذ ما قدر من نفقة، ذلك أن إثقال كاهل الملزم بمبالغ باهظة، لن يمكن المنفق عليه من التوصل بها. 
و تدخل القضاء في فرض النفقة و تقديرها لا يكون طبعا إلا عند النزاع، و الإنسان مطبوع على اللّدد في الخصومات، و الميل إلى حماية مصلحته، و لو بالمساس بمصالح الاخرين، بما فيهم أقرب الناس إليه، و من الطبيعي بمناسبة النزاع أن يسعى طالب الإنفاق إلى الحصول على تقدير مرتفع، ربما يفوق طاقة الملزم بها، و بالمقابل يسعى هذا الأخير إلى جحوده أو التقليل قدر الإمكان منه. 
هذا و إحقاقا للتوازن أوجب القانون على المحاكم مراعاة التوسط في التحديد، دون تبذير و القضاء بما هو فوق الحاجة، و لا تقتير و لا تضييق على مستحق النفقة لقوله تعالى :" و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط"، و إن ما زاد عن التوسط تنعم في الملذات و كمال غير واجب، وفضلا عن الأخذ بعين الاعتبار مستوى الأسعار غلاء و رخصا، و هذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قرار له، حيث رفض طلب الطاعنة في المبلغ المحكوم به استئنافيا كنفقة، لعلة الهزال في التقدير و عدم تغطيته لحاجات المنفق عليها و جاء فيه :" لكن حيث إن تقدير النفقة يرجع إلى سلطة المحكمة، و لا رقابة عليها مادام قرارها مؤسس على أسباب سائغة، و البين من القرار المنفذ أنه راعى عناصر الإنفاق، منها دخل الملزم بها و حال مستحقها، و مستوى الأسعار و العادات، وع اعتبار التوسط، حسب المادة 189 من مدونة الأسرة، فالوسيلة لذلك غير معتبرة ". 
و من هذا فعلى القاضي و هو يعمل على تقدير النفقة، أن يراعي تزايد الأسعار في كل ما يتعلق بمشمولات النفقة، مع اعتبار المتوسط، بما يتماشى مع حالة المنفق المادية، و و أعراف و عوائد البلدة، و هذا يقودنا للفقرة الثانية. 
2- مراعاة أعراف و عوائد الوسط مع إمكانية اللجوء للخبرة 
 
إن العرف ملاذ يتحاكم إليه، و الرجوع إليه أمر مقرر في الفقه الإسلامي، و الأخذ به من قواعده الكلية، من باب تيسير الأمور، و الرفق بالناس، و رفع العنت عنهم. و لذلك فالقضاء مدعو إلى الإحاطة بواقع الناس و ما يطبعه من خصوصيات، و ما يسوجه من عوائد في الإنفاق لتكون أحكامه موافقة له. 
و في هذا الصدد ذهب الأحناف إلى أن النفقة غير مقدرة شرعا، و إنما تجب على الزوج اتجاه زوجته، بقدر ما يكفيها من كسوة و طعام و مشتقاته، و أن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة، و الأعراف و العادات. 
و قد نصت مدونة الأسرة على هذا المعيار في مادتها 189 بقولها : " يراعى في تقدير كل ذلك التوسط و دخل الملزم و حال مستحقها و مستوى الأسعار و الأعراف و العادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة ". 
و للعرف دور معتبر في تحديد مشتملات النفقة و تقديرها، لأن ما يعتبر من عناصر النفقة في وسط معين، قد لا يكون كذلك في وسط اخر، إلا أن التقيد بالوسط الذي تفرض فيه النفقة محل نظر، لأنه قد يختلف عن الوسط الذي يقيم فيه المستحق لها، خاصة و أن القانون أعطى لطالب النفقة الخيار في إقامة الدعوى أمام محكمته، أو محكمة المدعى عليه. 
يجوز للمحكمة في تقدير النفقة، و الاطلاع على أحوال الطرفين، أن تستعين بذوي الاختصاص العارفين بالأسعار و الأعراف حسب الأوساط الاجتماعية، حتى يكون تقديرها على أسس سليمة، و قلما تُفعّل المحاكم هذه الإمكانية، لأن الاستعانة بالخبرة يتطلب مصاريف من الأولى إهلاكها في الإنفاق، و أن إنجاز الخبرة يتطلب وجوب حضورية الخبرة و اجالا لذلك، و ما يصاحبها من تباطؤ في تصريف هذه القضايا، سيما و أن المحاكم مدعوة بصريح القانون إلى الإسراع فيها. 
و في بعض الأحيان، يعاب على القضاء التقتير في تقدير النفقة، و تكون أحكامه محل تذمر و شكوى، بعلة عدم كفاية ما تفرضه من مبالغ لتلبية أساسيات الحياة لمستحقها، زد على ذلك أن أغلب دعاوى النفقة تخص الطبقات الدنيا في المجتمع، من أصحاب الدخول المحدودة، أو التي لا تتوفر عليه، فقلما يلجأ ميسورو الحال إلى التسوية القضائية لنزاعات النفقة. 
و بالتالي فإن اللجوء للخبرة من شأنه أن ينير طريق القاضي و هو يحاول تقدير مبلغ النفقة، خاصة و أن القاضي ليس بالضرورة أن يكون ابن الوسط الذي يحكم فيه بالنفقة. 
و نشير منوهين بذلك إلى أن المجلس الأعلى، شدد في أكثر من مناسبة على وجوب بيان قضاء الحكم للعناصر التي اعتمدها في تحديد النفقة المحكوم بها، داعيا إياها لإجراء البحوث حتى يتأتى له الإحاطة بمختلف العناصر الواجب رعيها. 
الفقرة الثانية: المؤيدات القانونية للنفقة 
 
لتوفير أكبر حماية ممكنة للحق في النفقة، قرر المشرع المغربي استثناءها من الخضوع لبعض المقتضيات القانونية، التي تطبق على باقي الديون العادية، كاستثناء من القاعدة العامة، ذلك أن دين النفقة أصبح يعتبر من الديون الممتازة، كما قرر عدم سقوطه بالتقادم، و هو محمي من الحجز عليه لدى الغير و هذا ما يضفي على دين النفقة بعض الخصوصية و هو ما سنتناوله في النقطة  الأولى، على أن المشرع المغربي لم تقتصر عنايته بهذا الدين على الحماية المدنية، بل شملت أيضا الحماية الجنائية و هذا ما سنحاول توضيحه في النقطة الثانية، و هاته المقتضيات تشكل مؤيدات قانونية للنفقة. 
أولا: خصوصية دين النفقة 
 
إن المقصود بدين النفقة في هذا الصدد النفقة الدائمة، من غير النفقة المؤقتة التي لا تنطبق عليها هذه الخصوصية، لأنها تفرض بصفة مؤقتة بموجب حكم تمهيدي أثناء نظر الدعوى الأصلية، و لا ينتهي بها موضوع دعوى النفقة. 
و يتمتع دين النفقة بمجموعة من الخصائص، تجعله متميزا عن غيره من الديون الثابتة، إذ يعتبره المشرع المغربي من الديون الممتازة و يحميه من التقادم "أولا"، كما أنه دين غير قابل للحجز لدى الغير و الصلح و المقاصة "ثانيا". 
1-إدخال دين النفقة في زمرة الديون الممتازة و حمايته من التقادم 
 
موازاة مع التعديلات التي عرفتها مدونة الأحوال الشخصية المنسوخة، أضيف بند إلى الفصل 1248 من قانون الالتزامات و العقود، بموجبه صارت النفقة دينا ممتازا. و الامتياز حق عيني تبعي لا يتقرر إلا بنص القانون، اعتبار السبب الدين، و يعطي صاحبه أولوية في التحصيل مقارنة مع باقي الدائنين، و يقتصر امتياز النفقة على نفقة الزوجة و الأبناء و الوالدين فقط، دون النفقة التي سببها الالتزام. 
و تجدر الإشارة إلى أن هذا الامتياز مقصور على الأموال المنقولة للملزم بالنفقة، و هو في نفس الرتبة مع مؤخر الصداق و المتعة، و قد توارى إلى الرتبة الرابعة بموجب المادة 382 من مدونة الشغل، التي أعطت للأجور و التعويضات الناجمة عن الفصل من العمل امتياز الرتبة الأولى، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من قانون الالتزامات و العقود. 
و إذا كانت القاعدة المكرسة بموجب الفصل 1245 من قانون الالتزامات و العقود، أن الدائنين الممتازة ديونهم في نفس الرتبة يستوفونها بالمحاصة، فإن المادة 193 من مدونة الأسرة أوردت ترتيبا بموجبه تقدم الزوجة فالأولاد الصغار ذكورا و إناثا، ثم البنات، ثم الذكور، فالأم، فالأب. 
ولتعزيز الحماية المقررة لدين النفقة، فقد قرر المشرع المغربي اعتباره من الديون التي لا تسقط بالتقادم، و الذي يعتبر سببا من أسباب انقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية، و قد نص المشرع  على عدم تقادم دين النفقة في المادة 195 من مدونة الأسرة، التي جاء فيها:" يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة..." فهي إذن لا تسقط بالتقادم. 
 
 إن هذا التوجه ليجد سنده في الفقه الإسلامي، وهو القول الراجح عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث اعتبروا أنه متى سلمت الزوجة نفسها وكانت مستكملة للشروط الموجبة للنفقة، فإن نفقتها تصبح دينا في ذمة الزوج، ترجع به عليه. 
 
هذا فيما يخص نفقة الزوجة، أما نفقة الأطفال، فيحكم بها من تاريخ التوقف عن الأداء، وهو يختلف عن تاريخ الإمساك، وقد كان يعبر عنه في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بالامتناع، الأمر الذي يفهم منه أن الممتنع طولب بشيء ما فأحجم وتقاعس عن تأديته، و هذا الفهم مجانب للصواب. 
 
هذا و تسقط نفقة الأطفال بمضي المدة، و هذا ما قرره المجلس الأعلى في إحدى قراراته لما اعتبر أن:" الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب حين اعتبر إمساك طالب النقض عن النفقة امتناعه من أدائها، وحين قضى على الأب بالنفقة عن مدة سالفة دون أن يثبت أن تلك النفقة قد طلبت منه فامتنع عن أدائها، ويكون بذلك قد خرق الفصل المشار إليه الذي يكتسي نظرا لوجوده ضمن مدونة الأحوال الشخصية، صبغة النظام العام". 
 
إن هذا التمييز بين نفقة الزوجة و نفقة الأولاد، يرجع حسب بعض الفقه، إلى أن المشرع المغربي اتبع في ذلك الفقه الإسلامي، الذي يجعل من نفقة الأولاد مواساة، بخلاف نفقة الزوجة التي هي عندهم مقابل الاستمتاع. 
 
2- حماية دين النفقة من الحجز لدى الغير و الصلح و المقاصة 
 
ينص الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية على أنه " يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض  على تسليمها لديه"، غير أن المشرع قرر بعد ذلك عدم سريان هذا الحكم متى كان موضوع الحجز عبارة عن نفقات كيفما كانت الجهة المستفيدة منها، أي سواء تعلق الأمر بنفقة زوجة أو نفقة فرع أو أصل. 
 
كما ينص الفصل 1102 من قانون الالتزامات و العقود على أنه " لا يجوز الصلح على حق النفقة، و إنما يجوز على طريقة أدائه، أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا"، و تتجلى أهمية هذا المقتضى في الحماية التي يوفرها لمستحقي النفقة، ذلك أنه في كثير من الأحيان يستغل الملزم بالنفقة وضعية الطرف الاخر، فيجره إلى توقيع صلح على حقه في النفقة. 
 
هذا و لا تقبل النفقة المقاصة مع غيرها من الديون، رغم أهمية المقاصة كوفاء مزدوج يتحقق عند قيام دينين بذمة شخصين، تتوفر في كل منهما صفة الدائن و المدين، و قانون الالتزامات و العقود بمنعه المقاصة على الإطلاق إذا كان أحد الدينين نفقة، يختلف عن المعول عليه لدى المالكية، من جواز المقاصة لقول الشيخ خليل:" و تجوز المقاصة بدينه إلا لضرر"، و الضرر هنا يتمثل في التضييق على مستحق النفقة و المشقة التي ستحصل له بحرمانه من النفقة، و لذلك يرى بعض الفقه أنه متى تم التمسك بالمقاصة، أمكن اعتمادها لأن الفقه المالكي أولى بالتطبيق من قانون الالتزامات و العقود. 
 
و من هنا نلمس كيف أن المشرع المغربي،  قد وفر مجموعة من الاليات لحفظ حق صاحب النفقة من الضياع، و يتضح حرص المشرع على هذه الحماية لما أدخل الإمساك العمدي عن أداء النفقة في خانة الجرائم المنصوص عليها جنائيا، و هذا يجرنا للحديث عنه في الفقرة الموالية. 
 
ثانيا : الحماية الجنائية للنفقة 
 
إيمانا من المشرع المغربي بالدور الذي تقوم به النفقة في الحفاظ على استقرار الأسرة و تماسكها، نظرا لأنها تشكل أحد الالتزامات التي تنبني عليها الأسرة، و المفروضة على الزوج في الأصل، فقد عزز حمايتها بإقراره عقوبات زجرية، و تجريمه الإمساك العمدي عن أدائها، و هذا ما سنتناوله في "أولا"، على أنه لابد من توفر القصد الجنائي في الممتنع عن الأداء، و تشكي المتضرر من هذا الامتناع و هو المنفق عليه و هذا ما سنحاول ملامسته في "ثانيا". 
 
1- تجريم الإمساك العمدي عن أداء النفقة المحكوم بها 
 
تنص المادة 202 من مدونة الأسرة على أن " كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة ". 
 
و قد عمل المشرع على حماية حقوق الأبناء، ففي هذه المادة يعتبر التوقف عن الأداء لمدة أقصاها شهر، إهمالا للأسرة يستدعي تطبيق أحكام القانون الجنائي. 
 
إن موقف المشرع المغربي بشأن تجريم الإمساك العمدي عن أداء النفقة، نلمسه من أنه مهما كانت فعالية الحماية القانونية للنفقة، فإن مقتضيات مدونة الأسرة و قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بها، غير كافية لضمان نجاعتها لسبب أنها تفتقد لخاصية الردع، و من ثم كان لزاما أحيانا الاستعانة بأحكام القانون الجنائي لكفالتها. 
 
و هكذا إذن، فالذي يتوقف عن الإنفاق غلى الأبناء، سواء كان أبا أو غيره من الملزمين بالإنفاق عليهم كالأم أو الوصي أو غيرهم، و دام هذا التوقف شهرا، فله إما أن يثبت عذرا مقبولا لهذا التوقف، و بالتالي ليس تهربا أو توقفا عن سوء نية، و إلا فتطبق عليه أحكام إهمال الأسرة المنظمة في فصول القانون الجنائي. 
 
إنه من خلال قراءة ما جاءت به مدونة الأسرة في مادتها  202، يتضح أن التجريم لا يشمل إلا نفقة الأولاد، غير أنه يشمل كذلك نفقة الزوجة و الأبوين، دون النفقة التي مصدرها الالتزام، و لا يحق للقضاء الزجري استعمال القياس للعقاب عن حالة الامتناع عن أدائها. 
 
2- ضرورة توفر القصد الجنائي في مُهمِل الأسرة و تشكي المُهمَل 
 
تعتبر جريمة إهمال الأسرة من الجرائم العمدية التي تقوم على شرط أساسي هو توافر النية الإجرامية لدى الفاعل، و المتمثلة في انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق الفعل المكون للجريمة بجميع عناصره المحددة قانونا، كما يتطلب ارتكاب الفعل نية خاصة أو تحقيق غاية معينة. 
 
و يشترط لتحقق القصد الجنائي، أن يكون عدم التنفيذ إراديا، بحيث لديه من الموارد لأداء ما بذمته من نفقة، أو تحايل ليصيح معسرا، و مع ذلك فإن النية الإجرامية في هذه الحالة تفترض إلى أن يثبت العكس، تابعة في ذلك مبدأ أن الملاءة مفترضة إلى أن يثبت العكس. 
 
كما تتوقف المتابعة على وجوب تقديم الشكاية من جانب المحكوم له، و ضرورة إعذار المحكوم عليه، و إمهاله من طرف الضابطة القضائية لعله يثبت حسن نيته. كما أن قضاء العقوبة لا تأثير له على استحقاق النفقة، و لا ينجم عنه سقوطها. 
 
و بما أن جرائم الأسرة، تعتبر من الجرائم التي تتوقف المتابعة من أجلها على تقديم الشكاية، فإن سحب هذه الأخير يؤدي إلى إيقاف المتابعة. 
 
على أنه إذا لم تُوقّف المتابعة، فإن العقوبة المقررة لهذه الجريمة، الحبس من شهر إلى سنة، و الغرامة من 200 إلى 2000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في حالة العود يكون الحكم بالحبس حتميا. 
 
المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بالنفقة 
 
تتمحور هذه الأحكام الخاصة حول نفقة الزوجة، و نفقة الأولاد، و نفقة الأقارب، و نفقة بالالتزام. 
 
الفقرة الأولى: نفقة الزوجة 
 
تعتبر الزوجية السبب الأول في وجوب النفقة وذلك طبقا لما جاءت به مقتضيات المادة 187 من مدونة الأسرة المغربية، ووجوب النفقة للزوجة ثابت  بالكتاب والسنة وإجماع الأمة الإسلامية لقوله تعالى:" وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف" بحيث دلت هذه الآية على ان الملزم بالنفقة هو المولود له وهو الزوج، ذلك أن الأبناء ينسبون إليه، أما الواجب رزقهن وكسوتهن هنا، أي من تجب لهن فهن الوالدات أي الزوجات . 
وأما السنة النبوية فمنها قول الرسول (ص) في حجة الوداع: " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". 
أما الإجماع فلقد أجمع الفقهاء منذ عصر النبي (ص) حق عصرنا هذا، على أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة بالدخول بها، وذلك قياسا على لقواعد العامة بأنه من حبس لحق عيره، فنفقته واجبة عليه، فالموظف مثلا حسب نفسه لخدمة الدولة فحق له أن ينال ما يكفيه وأهله، وكذلك الشأن بالنسبة للزوجة التي حبست نفسها للقيام على رعاية البيت والاهتمام بشؤونه منذ أن حبست نفسها عن الزواج بغير زوجها، فوجبت لها النفقة. 
ومن هنا، فإن سبب استحقاق الزوجة النفقة على زوجها هو جزاء احتباسها لحقه ومنفعته، لأن عقد الزواج متى وقع صحيحا صارت الزوجة حلالا للزوج، ولا يحل لغيره أن يستمتع بها، وذلك صيانة لنسب أولاده عن الاختلاط، وأن تقوم بالمقصود من الحياة الزوجية من تربية الأولاد ورعاية شؤون البيت. 
هذا ولكي تجب النفقة على الزوجة لا يكفي بيان أسباب وجوبها، بل لابد من توفر شروط أخرى، المتمثلة في: أن تكون الزوجة مطيقة للوطئ وأن لا يكون أحد الزوجين مشرفا على الموت، وأن يكون عقد الزواج صحيحا. 
فبالرجوع إلى الفقه الحنفي نجد أنه حدد شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها في أن تسلم نفسها إلى الزوج أو تظهر استعدادها لذلك بحيث لا تمنع نفسها منه إذا طلبها، وأن تكون الزوجة صالحة للدخول بها، وألا تفوت حق الزواج في الاحتباس بدون مبرر شرعي. 
أما الفقه المالكي فقد ميز بين الشروط التي توجب النفقة على الزوج قبل الدخول وبعد الدخول بالزوجة. 
ففيما يخص شروط وجوب النفقة على الزوجة قبل الدخول أي البناء فتتجلى في أن تكون الزوجة مستعدة للدخول بها، وهذا الاستعداد يظهر بدعوة الزوجة زوجها إلى الدخول بها، فإذا لم يتم ذلك ومضت مدة بعد العقد، لا تجب لها النفقة في هذه المدة وأن تكون الزوجة صالحة للدخول بها، وكذلك يجب أن يكون الزوج بالغا، ثم ألا يكون أحد الزوجين مريضا مرضا شديدا. 
أما الشروط التي توجب النفقة بعد البناء فهي أن يكون الزوج موسرا، أي يقدر على الإنفاق على زوجته بكسبه أو ماله، فإن كان معصرا فلا تجب عليه النفقة مدة إعساره وأن تكون الزوجة صالحة للدخول بها، ثم ألا يفوت حق الزوج في  الاحتباس  والمالكية بهذا الشرط يتفقون مع الأحناففي وجوب النفقة إذا كان فوات الاحتباس بمبرر شرعي، كما يوافقون في عدم وجوب النفقة إذا كان فوات الاحتباس بدون مبرر شرعي من جهة الزوجة. 
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 194 من مدونة الأسرة المغربية فقد حدد المشرع المغربي هو  كذلك وجوب النفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء أو إذا دعته إلى البناء، فبمجرد هذه الدعوة تستحق النفقة. 
والواضح من خلال هذه المادة أنه اكتفى باشتراط العقد دون التنصيص على ضرورة أن يكون صحيحا، مما يفيد أن الزوجة المعقود عليها بعقد فاسد تستحق النفقة. 
وما يعزز ذلك ما نص عليه المشرع في المادة 64 من مدونة الأسرة، التي قررت أن الزواج الذي يفسخ لفساده، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه ولعل من أبرز آثار العقد الصحيح وجوب النفقة. 
وبالرجوع إلى الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء المغربي، يتضح بأن هذا الأخير لا يبحث فيما إذا كان عقد الزواج صحيحا أم فاسدا، وإنما كل ما  يتطلبه هو التأكد من أن "... علاقة الزواج قائمة بين الطرفين بمقتضى عقد زواج مؤشر عليه من طرف قاضي التوثيق... بتاريخ....."، وهو بذلك يساير ما ذهب إليه المشرع المغربي في المادة 194 من مدونة الأسرة. 
فإذا تحققت الشروط السابقة الذكر فإن نفقة الزوجة تصبح نتيجة لذلك واجبة على الزوج، ولا يمكنه التحلل منها إلا بالأداء أو غيرها من أسباب سقوط النفقة التي كانت تحددها مدونة الأحوال الشخصية الملغاة في المادتين 122 و 123، حيث جعلت في الأولى سقوط النفقة يتم إما بالإبراء أو بوفاة الزوج أو بخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها بدون عذر ولا رضى زوجها. 
أما الثانية فإنها تحدثت عن النشوز كسبب موقف للنفقة، حيث ميزت فيه بين نشوز الحامل وغير الحامل، واعتبرت أن نشوز الأولى لا يسقط نفقتها كما أن نشوز الثانية لا يسقط نفقتها، لكنه يؤدي إلى إيقافها إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت؛ وفي ذلك قرار المجلس الأعلى: " أن نشوز الزوجة بامتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية الثابت بالحكم بالرجوع وبمحضر الامتناع يعطي للقاضي الحق في إيقافه النفقة". 
لكن مدونة الأسرة في المادة 195 استبدلت حكم سقوط النفقة بحكم إيقافها وذلك بقولها: " يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت" وهذا مذهب جمهور الفقهاء إذ لا يعقل أن ترفض الانصياع لحكم القضاء ورغم ذلك يلزم زوجها بالإنفاق عليها. 
وهكذا فإذا امتنعت الزوجة عن معاشرة زوجها أو تركت بيت الزوجية بدون مبرر شرعي وامتنعت بدون حق عن الانتقال إلى بيت زوجها، فإنها تعتبر في هذه الحالة ناشزا، والنشوز هو معصية الزوج مأخوذ من النشاز، أي الارتفاع فكأن الزوجة ارتفعت وتعالت عما اوجب الله من طاعة زوجها، وبالتالي تسقط عنها النفقة، ولكن بشرط ألا تكون الزوجة الناشر حاملا، لأن مدونة الأسرة جعلت الحمل مانعا من إيقاف النفقة ولو كان زواجها منتهيا بطلاق: وقد قضى المجلس الأعلى في هذا الصدد : " تسقط نفقة الزوجة لعدم رغبتها في الرجوع إلى بيت الزوجية، وذلك بعد مرور المدة التي حددتها المحكمة. 
وتجدر الإشارة إلى أن الزوجة التي تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بالرجوع إلى بيت الزوجية، لا يمكن أن يطبق في حقها الإكراه البدني، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 637 من قانون المسطرة الجنائية. 
وكذلك لا يحق للزوج المطالبة بالتعويض عما لحقه من تصرف الزوجة من ضرر مادي ومعنوي، غير أن له الحق في إيقاف النفقة الواجبة عليه . 
كما أن نشوز الزوجة لا يفتح أمام الزوج حق المطالبة بالغرامة التهديدية على الزوجة الممتنعة عن الرجوع إلى بيت الزوجية. 
وهذا ما أكده قرار صادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 19-04-1984 تحت عدد 506 في الملف الشرعي عدد 8889 بحيث ان نشوز الزوجة لا يفتح أمام الزوج سوى حق طلب إيقاف النفقة -إسقاطها حسب المادة 195 من مدونة الأسرة-، دون الحكم عليها بغرامة تمهيدية اعتبارا للطبيعة التعـويضية لهذه الأخيرة . 
وكذلك الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بابتدائية القنيطرة تحت عدد 320 بتاريخ 23-03-1999 وحيث يستشف من أحكام مدونة الأحوال الشخصية أنه لا يمكن حصول الزوج على تعويض مادي من زوجته الناشز إذ أن ما تقرره المادة 123 هو فقط إمكانية طلب إيقاف النفقة- إسقاطها حسب المادة 195 من مدونة الأسرة المغربية ومادام طلب الحصول على التعويض من الزوجة الناشز مستبعدا، فإن طلب تحديد الغرامة يصبح غير مبرر. 
لكن الجديد الذي جاءت به مدونة الأسرة في فقرتها الأولى من المادة 196 بإبراز حق المطلقة رجعيا في النفقة دون  السكنى في حالة انتقالها من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول. 
بينما المدونة السابقة في الفصل 122 كانت تقضي بسقوط حقها في النفقة، ونعم ما قررته مدونة الأسرة ذلك أن المطلقة رجعيا لا تزال زوجة لمطلقها مادامت في عدتها، وهي محظور عليها، كما هو معلوم أن تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها، ومن تـم فإنـها تستحق نفقتها إلى حين انتهاء عدتها . 
أما سقوط حقها في السكنى المفروضة على مطلقها إذا انتقلت من بيت عدتها فواضح ، إذا لم يبق موضوع لإلزام مطلقها بإسكانها، والحال أنها قد غادرت بيت عدتها الذي كانت تسكن به من تلقاء نفسها وبدون رضا مطلقها. 
وبالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا فإن مدونة الأسرة نصت في الفقرة الثانية من نفس المادة  196 على أنها إذا كانت حاملا فإن نفقتها تستمر حتى تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا فإنها لا تستحق النفقة- وإنما تستحق السكنى إلى انتهاء عدتها. 
أما المدونة السابقة فإنها لم تتعرض لا لحكم نفقتها، ولا لحكم سكناها، فسدت مدونة الأسرة هذه الثغرة. 
 
الفقرة الثانية:نفقة الأقارب 
 
بالإضافة إلى الزوجية من الأسباب الموجبة للنفقة، وطبقا لما نصت عليه المادة 197 تجب النفقة على الأقارب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما 
فبالرجوع إلى مقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة المغربية نجد أن المشرع المغربي اختص الأب بوجوب النفقة عليه لأولاده، وحدد كذلك مدة استمرار الإنفاق على الأولاد ذكورا أو إناثا إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، في حالة كونهم ذكورا، أما إذا كن إناثا فإن نفقتهن تستمر إلى أن يتوفرن على الكسب، أو تجب نفقتهم على أزواجهن. 
أما إذا كان للأب أبناء- ذكور أو إناثا- بهم إصابة تعجزهم عن الكسب- فإن هذه الإصابة والإعاقة عن الكسب تكون سببا لاستمرار نفقتهم على الآباء. 
وتجدر الإشارة إلى أن أهم شرط يتوقف على وجوب النفقة للإبن،وعلى تخلفه حرمانه منها، هو ضرورة ثبوت نسبه من المطالب بالإنفاق، بأن يكون ابنه ولد على فراشه، داخل أمد الحـمل حتى وإن كان العقد فاسدا ، أو كان الابن ناتج عن حمل في فترة الخطوبة مع توفر جميع الشروط، المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة. 
لكن كثيرا ما يتم الدفع بنفي النسب في دعاوي المطالبة بالنفقة، مما يضطر القضاء إلى البحث عن مدى صحة هذا الإدعاء وما إن كان نسب الابن ثابتا أم لا قبل الفصل في دعوى النفقة. 
وحفاظا على النسل الذي يعتبر المقصد الأساسي التي جاءت به مدونة الأسرة المغربية، فإن المشرع من خلال مقتضيات المادة 220 من نفس المدونة، فإنه يتم تطبيق على من تجب عليه نفقة الأولاد في حالة توقفه عن النفقة لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول جنحة إهمال الأسرة المنصوص عليها في القانون الجنائي من المواد 479 إلى 483 . 
هذا وقد يصبح الأبناء في بعض الحالات هم الملزمين بالإنفاق على آبائهم، كما لو كانوا ميسورين، ووالديهم غير قادرين على الكسب سواء لمرضهم أو لكبر سنهم، ولا يتوفرون على ما ينفقون به على أنفسهم، لكن يشترك الاستحقاق الوالدين للنفقة أن يكون الولد على الإنفاق وليس عاجزا عن ذلك . 
وتجدر الإشارة إلى أن نفقة الآباء توزع على الأبناء عند تعددهم بغض النظر عن نصيب إرثهم،فقد تتحمل البنت جزءا من نفقة والديها أكثر مما يتحمله أخوها إذا كانت أيسر منه . 
وتطبيقا لما جاءت به المادة 204 من مدونة الأسرة فإنه : " يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب"، أي أن النفقة على الأبوين لا تتقرر حسب الفقه بحكم القانون، ولو توفر شرط الفقر في الأبوين وشرط القدرة في الولد، وإنما يتعين أن يضاف إلى ذلك صدور حكم قضائي بها. 
 
الفقرة الثالثة: الالتزام 
 
كما تجب النفقة بالإضافة إلى سببي الزوجية والقرابة بالالتزام، فقد نصت مدونة الأسرة في المادة 205 منها على أنه : " من التزام بنفقة الصغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها 
والالتزام في الاصطلاح القانوني رابطة بين شخصين او طرفين أحدهما دائن والآخر مدين يترتب بمقتضاها على الطرف المدين" الملتزم" تجاه الطرف الدائن " الملتزم له" الوفاء بالتزامه. 
وبالتالي فالأصل في الالتزام بنفقة الغير أن تكون مدة الالتزام محددة وفي هذه الحالة على الملتزم أن يؤدي ما التزم به، أما إذا كانت مدة التزام غير محددة، فإن القاضي يحدد هذه المدة ويعتمد في تحديده على العرف، وقد صدر  في هذا الشأن قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالربـاط تـحت عدد 4155 بتـاريخ 28-2-1950 بخصوص التعهد الذي يقطعه على نفسه الأب الطبيعي باني تكفل بحاجيات الطفل، لا يرجع سببه إلى رابطة البنوة التي تجمعه بهذا الطفل بل إلى التزام الطبيعي المتفرع عن واجب يفرضه الضمير، إن هذا التزام ليس غير مشروع ولا هو مخالف للآداب العامة. 
 وبذلك نستشف على أن الالتزام بنفقة الغير جاء مطلقا ليشمل الغير القريب والغير البعيد لأن التزام هنا قصد به مساعدة هذا الغير من الإنفاق على نفسه. 
 
المبحث الثاني: الإشكاليات المرتبطة بموضوع النفقة 
 
يتميز موضوع النفقة بكثرة الاشكاليات التي يطرحها على أرض الواقع، و الجدة في هذه الاشكاليات، و نظرا لعدم اتساع المقام لبسط كل الاشكاليات المرتبطة بالنفقة، فإننا سنقتصر في هذا المبحث على دراسة الإشكاليات المرتبطة بأساس مساهمة الزوجة في الانفاق، ثم ننتقتل لاشكالية قصور وسائل الإثبات المنصوص عليها في مدونة الأسرة، و نختم بهزالة المبالغ المقررة في إطار صندوق التكافل العائلي. 
 
المطلب الأول: إشكالية مساهمة الزوجة في الإنفاق 
 
إن المغرب شهد تطورات في مجالات مختلفة سواء على المستوى الاجتماعي وكذا الاقتصادي خاصة، شملت كل مكونات المجتمع، كما همت مجال الأسرة، بحيث أنه ثم تجاوز التقسيم التقليدي للأدوار بين الزوجين، إذا لم يعد الزوج يتحمل تكاليف الأسرة المادية، والزوجة ينحصر دورها في العمل المنزلي، بل تحولت المرأة إلى فاعل اقتصادي، الشيء الذي أدى إلى تغيير دور المرأة داخل الأسرة، وهذه النظرة أصبحت مبنية على المساواة بين الجنسين. 
ومن ثم سنشرع بالحديث عن مبدأ المساواة بين الجنسين كأساس لمساهمة الزوجة في الإنفاق في أولا للانتقال إلى ثانيا للتطرق لإلزام الزوجة بنفقة الأبناء في حالة إعسار الزوج. 
الفقرة الأولى: مبدأ المساواة بين الجنسين كأساس لمساهمة الزوجة في الإنفاق. 
 
اعتمد المشرع المغربي في إصداره لمدونة الأسرة الجديدة على آليات قانونية تحكمها رؤية معتدلة، تسعى إلى تحقيق الوسطية في مراعاة الحقوق والواجبات لدى المواطن، وأيضا التوازن بين الرجل والمرأة واحترام المرجعية الإسلامية والدولية. 
فالمطلع على نصوص مدونة الأسرة، يلاحظ سيطرة مبدأ المساواة بين لجنسين في صياغتها وهذا ما نلاحظه من خلال مقتضيات المادة 4 من مدونة الأسرة بحيث أصبحت الأسرة تحظى برعاية الزوجينوهذا ما تؤكده كل من المادة 51 من مدونة الأسرة، وفي نفس التوجه تؤكد الفقرة الثالثة من المادة 54 من مدونة الأسرة على أنه للأطفال على أبويهم الحقوق التالية: النسب والحضانة والنفقة..... 
ومن ثم  نستشف على أن الزوجة أصبحت هي الأخرى ملزمة بالمشاركة  في الاتفاق على الأسرة، مادامت هي الأخرى مسؤولة عن رعايتها، خاصة أنه في الوقت الحاضر أصبح العديد من النساء يلجن سوق الشغل بشكل واسع، إذ أصبحن يشكلن نسبة هامة من اليد العاملة في مختلف الميادين الاقتصادية والصناعية والسياسية. 
والواقع يؤكد مساهمة النساء العاملات في تحمل الأعباء المادية للأسرة، دون أن يكون هناك نص قانوني يلزمهن بالمساهمة في الإنفاق العائلي، الأمر الذي يجعل هذه المساهمة، تأخذ شكل التبرعات مادام المشرع لا ينص عليها صراحة، إذا الملزم بالإنفاق قانونا هو الزوج وإن كان الواقع غير ذلك. 
لذلك يرى بعض الفقه إلى وجوب الاعتراف للزوجات العاملات اللائي يساهمن فعلا في الإنفاق بهذا الدور، حتى يسعرن بأهميتهن وبقيمة دورهن الإيجابي داخل الأسرة، وذلك عن طريق النص صراحة على مساهمتهن في تحمل الأعباء المادية للأسرة إلى جانب الزوج، كما يجب اعتبار العمل المنزلي بالنسبة للنساء الغير العاملات بمثابة مساهمة مادية في لإنفاق، لأن العمل داخل البيت لا يقل أهمية عن العمل خارجه فكلاهما يساهم في تنمية الوضعية الاقتصادية للأسرة. 
الفقرة الثانية: إلزام الزوجة بنفقة الأبناء في حالة إعسار الزوج 
 
إن المشرع المغربي تطرق من خلال مقتضيات مدونة الأسرة الحالية في المادة 199 عن عجز الأب إما كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب، وبالتالي فإذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق لإعساره أو لفقره، فلا تجب عليه النفقة ولا السكنى، بدليل قوله تعالى:"لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " وإنما تلزم المرأة الموسرة أو الغنية بالإنفاق على زوجها وأولادها مدة إعسار الزوج في حدود الخصاص إذا كان العجز جزئيا، أو الإنفاق إذا كان العجز كليا . 
ويقصد بيسر الأم، قدرتها على الإنفاق على أولادها من مال تتوفر عليه أو من دخل تحصل عليه دوريا أو موسميا، فهي مثل الأب لا تجبر على العمل لتنفق على أبنائها . 
لكن الإشكال الذي يطرح بهذا الخصوص، هو عندما يكون الملزم بالنفقة معسرا وامتنع عن أداء النفقة، فهل في هذه الحالة تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة؟ 
فمن الناحية العملية نجد أنه بمجرد ما يصدر الحكم على الملزم بالنفقة، ويتم تبليغه إليه وتحرير محضر الامتناع عن الأداء في حقه ومحضر عدم وجود ما يحجز،يتم إخضاع الملزم بالنفقة لمسطرة إهمال الأسرة، وذلك على الرغم من تصريحه أنه معسر ولي في استطاعته الإنفاق، لكن القضاء بطيعة الحال يأخذ بعين الاعتبار عجز الملزم بالنفقة ويقدرون هذه الأخيرة بمبالغ هزلية تتلاءم وضعية الاقتصادية. 
الفقرة الثالثة: إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لحل مشكل إعسار الزوج 
 
جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس لسنة 2003، حاثا فيه على إحداث صندوق التكافل العائلي كمؤسسة بديلة عن الزوج المعسر في أداء النفقة. 
 
و بعد ثماني سنوات تقريبا بدأ العمل بصندوق التكافل العائلي والذي ستستفيد منه النساء المطلقات اللواتي تعذر عليهن الحصول على النفقة، لأي سبب كان، و بشروط محددة. 
 
إن مؤاخذاتنا على مخصصات صندوق التكافل العائلي تتعلق بهزالة المبلغ المخصص للفرد الواحد و الذي لا يتجاوز 350 درهم، بل و حتى في حالة تعدد أفراد الأسرة الواحدة، فيشترط ألا يتجاوز 1050 درهما لكل الأسرة وهذا فيه إجحاف حقيقي للأسر المعوزة، خاصة و أن من يلجأ لفك منازعات النفقة قضاء هم قليلوا أو معدوموا الدخل، فكيف يمكن لأم معوزة أن تعيل أسرة عدد أفرادها كبير ب 1050 درهما؟ 
 
و هنا نحيل على العرض المخصص لصندوق التكافل العائلي. 
 
المطلب الثاني : إشكالية الوسائل المعتمدة في لإثبات في دعوى النفقة 
 
من الملاحظ أن الإثبات في دعوى النفقة يعتريه قصور في مدونة الأسرة المغربية (أولا)، لكن القضاء سد هذا الفراغ التشريعي بالاعتماد على الفقه الإسلامي، وهذا ما سنحاول دراسته في ثانيا من هذه الفقرة. 
الفقرة الأولى: قصور وسائل الإثبات المنصوص عليها في مدونة الأسرة 
 
إن المطلع على نصوص مدونة الأسرة، يلاحظ بأنها لا تحتوي على طرق الإثبات وإن كانت قد تعرضت لبعضها كما هو الحال بالنسبة لإثبات الزواج المادة 16 وإثبات الثوار المادة 34، وكذلك كل ما تيعلق بإثبات النسب (المادة 153) وتم إغفال طرق الإثبات في دعاوى النفقة. 
 </div>

النفقة في مدونة الأسرة المغربية

المقتضيات القانونية المتعلقة بالنفقة الإشكاليات التي يطرحها موضوع النفقة المقتضيات القانونية المتعلقة بالنف...

مزيد من المعلومات »

حقوق التاجر

Unknown 0 دروس قانونية أكتوبر 30, 2016

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrlIkh77VC0ED9laE0x5a6qINNBhznhhyZh1KLTt9T7NI3aYR_NVEnId0-iwvlWFqTtZevR68aKoiTnfGXMbzq6dUq8M-axwBBEsxmczlGENGgBD7Jf7sYLh9WoYUEsVVR8j6hjP7y_JY/s1600/2016-10-30_130124.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrlIkh77VC0ED9laE0x5a6qINNBhznhhyZh1KLTt9T7NI3aYR_NVEnId0-iwvlWFqTtZevR68aKoiTnfGXMbzq6dUq8M-axwBBEsxmczlGENGgBD7Jf7sYLh9WoYUEsVVR8j6hjP7y_JY/s1600/2016-10-30_130124.png" /></a></div>
 
 
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
بعد وأن يكتسب الشخص صفة التاجر وإلتزامه بالواجبات التي حددها له القانون ضمن له القانون أيضا مجموعة من الحقوق كما أشارنا الي ذلك اسفله :</div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 حقوق التاجر</div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
 الحقوق المترتبة عن الاصل التجاري:</div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
الاصل التجاري عبارة عن عناصر مادية و معنوية تتضافر لتشكل في مجموعها حقا معنويا مستقلا يسمى الاصل التجاري و يكون هدا الحق محلا للتصرفات القانونية 
 
- المطلب الاول:مفهوم الاصل التجاري و مقوماته: 
 
1- تعريف الاصل التجاري و تحديد طبيعته:  
 
أ‌- تعريف الاصل التجاري: عرفه الاجتهاد الفقهي "مجموع الاموال المادية و العنوية التي يقوم التاجر بتجميعها و استخدامها لغاية اشباع رغبات زبائنه" 
 
م 79 م ت" هو مال منقول معنوي سشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة انشطة تجارية"  
ب‌- طبيعة و خصائص الاصل التجاري 
 
1. الطبيعة القانونية للأصل التجاري: يتفق ان الاصل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية و المعنوية تجتمع لتشكل وحدة قانونية مستقلة بداتها عن تلك العناصر لمشكلة لها، لكن اختلف حول طبيعة الاصل التجاري مما اسفر عن عدة نظريات ن المجموعة القانونية للاموال او الدمة المستقلة و نظرية المجموعة الواقعية للاموال تم نظرية الملكية المعنوية و هي الراجحة: 
 
1- نظرية الملكية المعنوية: هي الغالبة و المؤيدة من طرف اغلب الفقه المعاصر تعتبر الاصل التجاري مالا منقولا معنويا يدخل في ملكية التاجر فيعطيه حق الاستئتار باستغلاله و التصرف يرتكز على عنصر الزبناء اكثر من ارتكازه على العتاصر المادية او على شخص التاجر و لباقته و تعتبر القيمة الحقيقية للاصل التجاري و باقي العناصر تكون في خدمة الزبائن و الاصل التجاري تحميه دعوى المنافسة غير المشروعة كالملكية الادبية المحمية بدعوى الاستحقاق, و من التشريعات من يعترف لها بالاستقلال الداتي و المالي عن صاحبه و هناك من يعترف بالاستقلال المعنوي فقطاي انه مجموعة عناصر يتم تجميعها لتشكل وحدة اقتصادية واقعية و مستقلة عن عناصرها و ليس عن صاحبها م 79 م ت 
 
 قصور في تنظيم مؤسسة الاصل التجاري:  
 
في ظل القانون المغربي الاصل التجاري مال منقول معنوي يدخل في ملكية التاجر فيعطيه حق الاستئتار باستغلاله فبتصرف فيه بالبيع و الرهن و الكراء و تقديمه حصة في شركة و غيرها من التصرفات القانونيةو من المؤاخدات: 
 ليس مجموعة قانونية من الامواللان القانون لم يعترف به كدمة مستقلة عن دمة مالكه ما لم يكن في شكل شركة مسؤولية محدودة دات شريك واحد 
 لم يجعل منه ضمانا خاصا للديون المتعلقة به بل تعتبره ضمانا عاما لدائني مالكه" تاجر او غير تاجر" يتزاحمون عليه دون اسبقية ف 1241 قلع 
 لا يشمل الا بعض عناصر المقتولة يحيث لا يشمل كل الاصول التابثة "العقارات" و لا يشمل خصوم المقاولة "الديون" 
 لا تشمل العقود بالرغم من الاهمية القصوى التي اصبحت تمثلها حاليا بالنسبة للمقاولات لانها في ظل الوضع التشريعي الحالي هي عقود التاجر و ليست عقود المقاولة تتبعه و لا تتبع الاصل التجاري 
مؤسسة الاصل التجاري قاصرة على جعل المقاولة دات كيان قانوني مكتمل دلك ان المشرع لا ينظر اليها في داتها بل ينظر اليها من خلال المقاول خلاف الشركة 
و الحال انه يجب عدم اعتبار التاجر كل شيء في المقاول و اهمال العناصر المخصصة لاستغلالها رغم انه المحور الدي قام بجمع باقي العناصر فلا بد من الاصل التجاري للمقاولة ان ينظر اليه ككيان مستقل عن التاجر له مصالحه و حقوقه و التزاماته المستقلة عن التاجرتتعلق به حقوقه و مصالحه و مصالح و حقوق الاغيار من دائنين و عمال و المصلحة العامة الاقتصادية ككل  
 
2. خصائص الاصل التجاري:  
 
أ‌- الاصل التجاري مال منقول معنوي: مما يترتب عنه استبعاد احكام العقار " و ان كان يستغل فيه" ضمن عناصر الاصل التجاري، و رغم احتوائه عناصر مادية فلا يخضع الى احكامها مثل قاعدة" حيازة المنقول سند الملكية" لانه مال منقول معنوي و ليس مادي متاله ان اشترى شخصين نفس الاصل بنية حسنة لاخد بقاعدة الاسبق تسجيلا في السجل التجاري حتى و لو سبق المشتري التاني تسلمه, 
 
ب‌- الاصل التجاري دو صفة تجارية: لوجوده وجب بالضرورة مزاولة نشاط تجاري م 76 م ت ادن المحل المخصص لنشاط مدني كالمحاماة و الهندسة لا يعتبر اصلا تجاريا ربما اكبر اتساعا من الاصل التجاري: 
 
أ‌- الاصل التجاري و المقاولة: الاصل التجاري منظومة قانونية و فكرة مجردة اما المقاولة فمنظومة اقتصادية تتضمن العنصر البشري و الراسمال و الديون و العقارات خلاف الاصل و هي تحتوي الاصل التجاري كعنصر محوري اضافة الى عناصر اخرى ادن هي اشمل منه و هما معا لا يتمتعان بالشخصية المعنوية 
 
ب‌- الاصل التجاري و الشركة:الشركة مفهوم قانوني لمجموعة من الاموال و الاشخاص يعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية باستتناء شركة المحاصة خلافا للاصل التجاري هدا الاخير جزء منها اي ان الشخص المعنوي كالطبيعي يمكن ان يملك الاصل التجاريو هو اصل تابث في محاسبة الشركة تحت عنوان الحقوق المعنوية الملحقة بالاصول التابثة, 
 
2- العناصر المشكلة للاصل التجاري: 
 
حسب م 80 م ت الاصل التجاري يتكون من عناصر مادية و معنوية 
أ‌- العناصر المادية: اشياء مادية منقولة غير العقارية و هي المعدات و الادوات و البضائع: 
 
1) المعدات و الادوات: مجموعة من التجهيزات و الالات و الادوات المعدة لاستغلال الاصل التجاري دون ان تكون معروضة للبيع الا تحولت الى بضائع : مكاتب مقاعد لالت صناعية ووسائل نقل و يشترط فيها ان تكون ملكا لا كراء و ضمن المحاسبة تندرج مثل العقارات ضمن الاصول المادية الثابتة للمقاولة ، قانونيا هي اموال منقولة و لا تتحول الى عقار بالتخصيص الا اجدا كانت هي و العقار مملوكة لشخص واحد وتم رصدها لخدمة العقار و تتبعه في مآله و يشملها الرهن الواقع على العقار 
 
2) البضائع: مجموع منقولات معروضة للبيع مصنعة او نصف مصنعة او مواد اولية، ولكي تكون من الاصل التجاري يجب ان ينظر اليها كوحدة قائمة بداتها لا كمفردات مستقلة و هي عنصر غير تابت في الاصل التجاري لان قيمتها تتغيرو هي تستبعد من الرهن الاصل التجاري لان رهنها يقتضي نقل حيازتها للمرتهن و هي تخضع لتقويم خاص حالة بيع الاصل 
ب‌- العناصر المعنوية: يقصد بها باقي العناصر غير المادية التي دكرت في المادة 80 م ت و هي الزبائن و الاسم و الشعار التجاريو الحق في الكراء و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و الرسوم و النمادج الصناعية و كل حقوق الملكية الصناعية او الادبية او الفنية الملحقة بالاصل التجاري : 
 
1- الزبائن و السمعة التجارية: اهم عنصر حسب الفقهاء الزبناء بل هو الركن الدي تدور حوله العناصر الاخرى من خلال العائدات المباشرة منهم تسخيرا لباقي العناصر و يشترط فيهم: 
 
- ان يكونو فعليين مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمحل و ليس افتراضيين او احتماليين 
- ان يكونو تابعين للأصل التجاري اي ان لا يكونة مرتبطين باصل تجاري يلبي لهم نفس الحاجات و هدا الشرط لا يمكن ضبطه 
 
2- الاسم و العنوان التجاري: الاسم التجاري هو الاسم الخاص الدي يتخده التاجر و يعرفه به الزبائن و يظهر على واجهة المتجر و كافة مطبوعاته قديكون اسمه او اسما مبتكرا و الاسم التجاري يمكن تفويته مستقلا او مع الاصل التجاري و يملكه التاجر بمجرد تسجيله في السجل التجاري فيصبح محميا من المنافسة الغيلا مشروعة و تفاديا يضيف المشتري مثلا المحل السابق لفلان 
 
3- الشعلر: يضاف الى الاسم يكون صورة رمز او اشارة توحي بنوع النشاط الممارسو يجب ان يكمون مبتكرا لا صلة له بالاسم المدني و يكون محميا من المنافسة غ مشروعة بمجرد السبق و ليس التسجيل ويمكن التصرف فيه مستقلا عن الاصل التجاري 
 
4- حق الايجار واو الحق في الكراء: اهم العناصر المعنوية للاصل التجاريهو حق معنوي مستقل عن العقار الدي يمارس فيه النشاط التجاري فهو حق الدائنية الدي يتمتع به المكتري قبل العقار الدي يستغل فيه اصله التجارفيمكنه من الانتفاع بالمحل طيلة مدة الكراء و المطالبة بتجديد العقد و التعويض عن رفض التجديد و هو عنصر معنوي لبقاء الاصل التجاري و استمراريته و يمكن التصرف فيه بصفة منفردة 
 
5- الكراء من الباطن: منعه المشرع بمقتضى ظهير 1955 لكن استتناء يجوز الاتفاق عليه 
 
6- حقوق الملكية الصناعية و التجارية: 
 
أ‌- براءات الاختراع: هو تلك الشهادة التي يحصل عليها مخترع من الدولة اعترافا له يحق استغلالها مدة 20 سنة من تاريخ ايداع طلب البر اءة م 17 و بعدها يصبح حقا مشاعا ف 26 من ظهير 1916 و عند بيع الاصل التجاري فانه يشمل البراءة متى سجلت باسم المالك البائع 
 
ب‌- الرسوم و النمادج الصناعية: مزيج من الخطوط و الالوان تطبع على المنتوجات اما النمودج فهو القالب الدي تستخرج بواسطته منتوجات معينة فهي مبتكرات فنية للرونق و الجمال تعطي صاحبها حق الاستغلال و البيع شرط ايداعها في مكتب حماية الملكية الصناعية و الفنية و اثبات اسبقية الابتكار 
 
ت‌- العلامات التجارية: العلامات الفارقة او علامات الصنع توضع على بضاعة التاجر و تميزها عن غيرها من البضائع المنافسة عبارة عن اسم مميز او نقش او حروف او ارقام او رسوم او خليط منها وهي اهم علامة يعرف بها المنتوج و لحمايتها توضع و تسجل لدى مكتب المغربي للملكية الصناعيةو لحمايته دوليا يسجل و يوضع لدى المكتب الدولي للحماية الصناعية لتوقيع المغرب على اتفاقيتي لاهاي و مدريد يعنى كل ما سجل دوليا محمي وطنيا 
 
ث‌- حقوق الملكية الادبية و الفنية: هي حقوق المؤلفين عل مؤلفاتهم و مصنفاتهم الفنية و الادبية و هي اساسية للاصل التجاري مثل دور النشر التي تبيع مؤلفات لاجل الربح 
 
ج‌- فللمؤلف حق دهني يخول له التصرف في انتاجه بكل حرية له ان ينشره او يفوته للغير ومتى نشره له حق مالي و ينتقل الحق للخلف ليستفيد منه لمدة تزيد عن 50 سنة و يصبح ملكية عامة 
ت‌- العناصر المستثناة من الاصل التجاري:تستثنى بعض العناصر من تكوين الاصل التجاري فلا تنقل معه بالبيع او غيره من التصرفات : 
 
1- العقارات: العقار التي يحتوي الاصل التجاريو العقارات بالتخصيص اي المعدات و الادوات التي يستعملها مالك الاصل في عقار يملكه كدلك ادا بيع الاصل لا تباع معه الا ان تباع بعقد مستقل 
 
2- الديون و القروض: الديون الناتجة عن الجانب السلبي لمحاسبة التاجر و القروض الاموال التي يقترضها التاجر لتسيير شؤونه التجارية فهما حقان شخصيان مرتبطة بدمة التاجر دون الاصل التجاري لانه يملك دمة مستقلة 
 
3- العقود و الصفقات: لاتنتقل مع الاصل الا ادا اشترط دلك تفاديا للاثر السلبي للعقود و يلتزم المشتري الجديد بعقود الشغل المبرمة مع البائع ف 754 قلع و عقود التأمين التي تتبع الشيء المؤمن عليه 
 
4- رابعا المستندات المحاسبية: تظل في ملكية البائع و عليه الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات مع حفظ حق المشتري في الحصول على المعلومات الضرورية التي تتضمنها تلك المستندات عن السنوات الثلاث الاخيرة 
  
 
- المطلب التاني: الحماية المقررة للاصل التجاري: 
 
تم التطرق الى الحماية فيما يتعلق بالحماية من المنافسة الغي شرعية فننتطرق الى حماية الحق في الايجار: 
- البند الاول حماية الحق في الايجار: اغلب التجار يكترون محلات لتجارتهم و تعتبر عنصرا اساسيا في نشاطهم و قد حماه المشرع بظهير24ماي 1955  
 
أ‌- نطاق تطبيق ظهير 1955  
 
1- من حيث الاشخاص: يطبق على كل تاجر و صانع و حرفي، م6 م ت عكس القانون القديم لم يشر الى الحرفي 
 
2- من حيث العقارات: المحل الدي يزاول فيه التاجر او الصانع او الحرفي نشاطه و على المحلات الملحقة بالمحل التجاري الاصلي كالمخازن و المكاتب شرط ان تكون لازمة لاستغلاله و مكتراة لنفس الهدف المشترك مع المحل الاصلي و بموافقة المكري الصريحة و المكتوبة، و على الاراضي عارية ام بيضاء ثم شيد عهليها التاجر ابنية لاستتماره التجاري شريطة موافقة المالك كتابة, 
 
3- حالات عدم تطبيق الظهير: 
- على عقود الكراء الطويلة الامد " ازيد من 10 سنوات و اقل من 40 سنة" لخضوعها لمدونة الحقوق العينية 
- عقارات الاحباس ما لم يكن تملك فيها حقوقا مشاعة 3 ارباع 
- الاملاك الخاصة للدولة او الجماعات المحلية التي يمارس فيها نشاط تجاري للمصلحة العامة ف 40 متال كراء المطاعم الجامعية و الاستنساخ 
- على كراء الاصل التجاري او التسيير الحر لانه عقد يجمع ما بين المالك للاصل التجاري و المسير الحر و يطبق ان كان المحل مكترى منهم 
- عقود الائتمان الايجاري و لا محلات السكنى ما لم يتعلق بمحل تجاري و سكني في نفس الوقت 
ب‌- شروط تطبيق ظهير 1955:  
 
1- وجود عقد كراء: ان يكون موضوعه منصبا على الاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وان لا يكون طويل الامد و ان تمر على ابرامه سنتين مكتوبا او 4 ان كان شفويا شريطة سنوات متتالية 
 
2- استغلال اصل التجاري: يجب ان تكون المحلات معدة لاصل تجاري و استتنى بعضها رغم كونها ليست بدلك متال: المدارس الخاصة 
 
3- ضرورة الحصول على موافقة المكري: لتطبيق الظهير وجب الحصول على موافقة المالك لاستعمال المحل الصناعي او التدجاري او الحرفي, 
 
ت‌- وسائل حماية حق الكراء: ظهير 1955 و لاهمية المحل المكترى للتاجر فهو يحميه في مواجهة المكري، بالزامه بتجديد عقد الكراء التجاري او الحصول على تعويض عادل مقتبل الافراغ في حالة الرفض 
 
1- تجديد عقد الكراء التجاري: خلافا لانتهاء عقود الكراء حسب ف 687 من ق ل ع نص ظهير 1955 على شروط خاصة في الفصل 6 لدلك :" لا ينتهي العمل بعقود الكراء الاماكن الخاضعة لمقتضيات هدا الظهير الا ادا وجه للمكتري طلب الافراغ قبل انقضاء العقد بستة اشهر على الاقل دون الالتفات ال اي شرؤط تعاقدي مخالف لما دكر حيادا على الفصلين 687 و 689 من قلع" ادن ة لابد من توجيه اندار قبل 6 اشهر من انتهاء العقدة الا تم تجديد العقد تلقائيا و ضمنيا و لو وجد شرط مخالف 
أ‌- التجديد التلقائي: ادا لم يوجه للمكتري اي اندار في الاجل المدكور و استمر المكري في الحصول على واجباته يمدد العقد تلقائيا لنفس المدة التي مرت و للمكتري التمسك بالتجديد تلقائيا او قضائيا 
ب‌- التجديد بناء على طلب المكتري: التجديد يكون مطلوبا و عليه ابداء نيته في مواصلة العقد قبل نهايته ان لم يتوصل بالاندار بالافراغ في ابانه ف 6 ظ 1955 و ادا توصل بالاندار عليه سلوك مسطرة الصلح حماية لحقوقه التجارية، فادا لم يتوصل باي حل رضائي يطلب التجديد بواسطة التبليغ عن طريق كتابة الضبط او رسالة مضمونة مع اشعلر بالتوصل ف 7 ظ 1955 و على المكري الرد خلال 3 اشهر فان قبل يناقش بنود العقد من جديد او يتركها على حالهافان لم يرد المكري خلال 3 اشهر عن تاريخ التوصل لا موافقة و لا رفضا جعل المشرع من صمته قرينة على الموافقة على التجديد بنفس الشروط ف 6ظ 1955 و لو اجاب بالرفض وجب عليه التعويض ان كان محلا 
 
2- التعويض عن رفض الطلب: 
 
للمالك رفض التجديد وهدا حق مطلق لكن ملزم بالتعويض ان كان سبب الافراغ غير مبني على اساس غير قانوني و لم يقم بالتعليل, 
أ‌- تعليل الانذار بالافراغ: حدد المشرع الاسباب القانونية لطلب الافراغ في: 
- اثبات وجود سبب خطير و مشروع كاخلال المكتري بشروط العقد 
- اثبات ان البناية لم يتعد امنة بصدور امر اداري بهدمها 149 ظ  
- الرغبة في تعلية البناء ف 15 ظ 
- الحاجة الى تحويل المحل الى سكنى 16 ظ  
مع شروط:  
- اثبات وجود تلك الاسباب  
- انها كانت قائمة وقت توجيه الاندار بالافراغ الى المكتري 
- ان يكون المكتري على علم بالاسباب 
- ان تكون اسباب قانونية طبقا للفصل 11 من الظهير  
تحت طائلة عدم قبول دفعه بعد التجديد 
ب‌- جزاء عدم تعليل الاندار او عدم صحة الاسباب: 
حسب الفصل 6 من الظهير ادا لم يكن الاندار معللا ا وان المكري تشبت بسبب غير قانوني او لم يضمن الفصل 27" فلا يستطيع ان يدفع ضد المكتري بسقوط حقه في طلب التجديد او التعويض هدا الاخير عليه ان يلجأ الى مسطرة الصلح فان فشل لجأ الى دعوى الموضوع: 
 
 قاضي الصلح: لا يفصل في الموضوع انما بلجأ اليه المكتري تحت طائلة سقوط حقه في التجديد او التعويض، القاضي يقوم بالصلح بين الطرفين فادا قبل المكري الصلح فله سلطة حسم النزاع حول شروط العقد فاد رفض المكري يحررمحضر يسجل فيه دفوعات المكتري و مبلغ التعويض المحتمل دفعه للمكتري 
 
 محكمة الموضوع: ترفع اما المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بمحضر عدم الصلح لمنازعة في التجديد او التعويض الاجل تحت طائلة فقدان حق ممارسة هده الدعوى  
بعد رفع الدعوى تنظر المحكمة في اسباب الافراغ فان تبث لديها عدم صحتها و تميك المكري بالافراغ فتحكم بالتعويض ضد المكري يعادل ما لحق المكتري من ضرر جراء الافراغ مع الاعتداد بما لحقه من خسائر و ما فاته من ارباح، و التعويض يكون قليلا او كثيرا او عدمه حسب الاحوال, 
 
 حالة التعويض الكامل:  
 
يكون لعدم وجود موجب للافراغ المكتري، فيغطي كل الاضرار التي ستلحق المكتري نتيجة الفراغ و ما سيفوته من ارباح ف 10 ظ 1955 و يشترط ان لا يقل التعويض عن قيمة الاصل التجاري ما لم يثبت المكري ان الضرر اخف من القيمة المدكورة 
 
 التعويض الجزئي:  
 
- ادا اراد المكري هدم البناء و اعادة بنائه م 12 ظ يعوضه بما يعوض الضرر دون ان يتجاوز كراء ثلاث سنينحسب السعر المعمول به وقت الافراغ مع البقاء في المحل الى حين بداية اشغال الهدم و له حق الاسبقية لكرائه بعد البناء 
- تعويض لا يتجاوز كراء سنتين مع البقاء في المحل الى حين بداية الاشغال15 ظ 
- حالة الاحتياج السكني: لا يتجاوز التعويض اجرة 5 سنوات 
 
 حالة عدم استحقاق اي تعويض: حالتان هما: 
 
- ادا اثبت المكري ضده سببا خطيرا و مشروعا يبرر استرجاع المحل دون تعويض من امتلة الاسباب الخطيرة ما يلي: 
 استعمال المكتري المحل في غير ما اعد له 
 اهمال صيانة المحل بشكل سبب له ضرر كبيرا 
 عدم اداء السومة الكرائية التي حل اجلها او اعطاء شيك دون مؤونة للكراء 
- ضرورة هدم البناء كليا او جزئيا بقرار من السلطة الادارية كما لو كان اصبح يشكل خطرا على سيلامة العاملين و الزبناء 
 </div>

حقوق التاجر

بعد وأن يكتسب الشخص صفة التاجر وإلتزامه بالواجبات التي حددها له القانون ضمن له القانون أيضا مجموعة من الحقوق كما أشارنا الي ذلك ...

مزيد من المعلومات »

le droit 36

موعد اجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2017

رسميا وزارة للتربية والتكوين تعلن التوظيف عن طريق العقود إبتداء من السنة الحالية

موعد صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية للطلبة الجدد والقدمى

الدعــــــــــــوى العمومــــــــــــــــية

النفقة في مدونة الأسرة المغربية

حقوق التاجر

نموذج الاتصال

الأكثر مشاهدة

التعاليق