0










حسب البلاغ الرسمي الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتكوين  فإن  الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتجري توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا بالإضافةإلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016.


هذا، وسيمكن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاهاالأستاذ المرتب في الدرجة الثانية )السلم 10(، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحقفي التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعنطريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقةالتنقيط وتقييم الأداء.

وحسب البلاغ الوزاري ، سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخصالإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصةالولادة، والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، فضلا عن تمتعهم بالحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومنالنظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.

بالمقابل  يلتزم المتعاقدون باحترام الاحكام الواردة في العقد، والمتمثلة في القيام بمهام التدريس، وقبول مقر العمل المؤقت لما تبقى من الموسم الدراسي2017 -2016 وكذا التعيين الجديدالمتواجد ضمن النفوذ الترابي المحدد من طرف الأكاديمية المنظمة للمباراة، واحترام أخلاقيات المهنة مع الامتثال لتوجيهات وتعليمات الرؤساء وواجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات والمعلومات والوثائق خلال الممارسة المهنية، كما من الواجب عليهم عدم ممارسة أي عمل أو نشاطمذر للربح أثناء مدة العقد واحترام جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسية والعمل على إنجازها
داخل الآجال المطلوبة.

إرسال تعليق

القراء الأعزاء، يمكنكم التعليق على جميع المواضيع بحرية تامة، بشرط إحترام رأي الاخر وعدم الإساءة اليه وشكر جزيلا